دبي تحدد أول حد أدنى للأجور على الإطلاق لموظفي القطاع الخاص المواطنين

في خطوة تاريخية، استحدثت دبي حداً أدنى قانونياً للأجور لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع الخاص. اعتباراً من 1 يناير 2026، يجب على الشركات دفع ما لا يقل عن 6000 درهم إماراتي (حوالي 1635 دولاراً أمريكياً) شهرياً للموظفين المواطنين، بزيادة عن التوجيه السابق البالغ 5000 درهم. تُمنح الشركات فترة سماح حتى 30 يونيو 2026 لتعديل العقود الحالية. ويؤدي عدم الامتثال إلى خطر تعليق تصاريح العمل الجديدة والاستبعاد من حصص التوطين. يدعم هذا اللائحة استراتيجية الحكومة الأوسع لدمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة بالقطاع الخاص وضمان التعويض العادل.